رشوه در عهد قاجار

رشوه و اقسام آن یکی از پدیده های شوم اجتماعی است که در تاریخ ایران بویژه در دوره معاصر همواره مطرح بوده است. نشانه ها و آثار این پدیده را تقریباً در بیشتر امورات جامعه و سیاست های این دوره می توان مشاهده نمود. موضوع رشوه و اقسام آن از مهمترین موضوعات فساد تقریباً در تمامی ارکان جامعه بوده که نقش بسیار مهمی را در روابط بین بیشتر دولتمردان و صاحب منصبان ایفا می کرده است. رشوه و پیشکش با توجه به مقتضیات زمان و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوره قاجار اقسام، انواع و اسامی مختلفی به خود می گرفته است و حتی در بسیاری از موارد نیز شکل قانونی، عرفی و شرعی به خود گرفته تاجائیکه به عنوان یکی از منابع مهم و تأثیر گذار مالی و مداخل عمومی کشوری محسوب می شده است.

 

 

عمومیت این پدیده تا بدانجاست که تقریباً در بیشتر تواریخ نگارش یافته در این عصر، حتی آن هایی که از سوی مورخان درباری نوشته شده و نیز در سفرنامه های خارجی بازتاب داده شده است. گرچه بررسی علل توسعه نیافتگی ابعاد مختلف جامعه ایران مبحث این نوشتار نیست لیکن با مطالعه چنین آثاری امروزه بهتر می توان به دلیل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی جامعه ایران در عصر قاجار پی برد. این موضوع در امور روزمره اجتماعی و سیاسی چنان گسترده و فراگیر بوده است که می توان آن را از دلایل عقب ماندن ایران از تحولات روز جهان برشمرد، چرا که اغلب سیاستمداران ایران عصر قاجار بیش از آن که به فکر اصلاح امور باشند به فکر گرفتن رشوه و پیشکش از زیردستان و بالادستان خود بودند.
در این نوشتار سوالات اصلی اینها هستند که فساد مالی در دوره قاجار به چه صورت بوده، در چه زمینه هایی داده می شده و رواج داشته است؟ پیشکش در این زمان چگونه و به چه روش هایی اخذ می شده است؟ و موضوعات رشوه و پیشکش چه جایگاهی در روابط بیگانگان با ایرانیان داشته است؟ تقسیم بندی انواع و اقسام مختلف این انحرافات مالی ، به روشن تر شدن بحث ، کمک خواهد کرد.
رشوه و پیشکش
در فرهنگ دهخدا لغت رشوه به معنای آنچه برای انجام دادن کار ناروا و غیر مشروع به کسی دهند تا برخلاف موازین قانونی و شرعی آن کار را انجام دهد به کار رفته است.(دهخدا، ۱۳۷۳،ج۷: ۱۰۶۴۷) واژه پیشکش نیز که به معنای هدیه و آنچه از سوی کهتر به مهتر داده می شود است.(همان، ج۴: ۵۲۳۰) در تاریخ معاصر ایران پدیده رشوه یکی از ناهنجارترین پدیده های اجتماعی است که آثار سوء اجتماعی و سیاسی فراوانی برجای گذاشته است. در امور مالیه و امر مالیات گیری، در بخش گمرکات و ترانزیت کالا، در اعطای مناصب لشکری و کشوری بوضوح این امر به شکل خرید و فروش القاب و مناصب دیده می شود. با توجه به اینکه در این دوره در بین اکثر سلاطین قاجاری تلاش واقعی و مؤثری در جهت زدودن و اصلاح مراکز فساد که عمده آن را اطرافیان و درباریان سودجو و بعضا سرسپرده تشکیل می دادند صورت نمی گرفت، لامحاله این پدیده مخرب که آثار ویرانگری در اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران به جای نهاد به صورت یکی از اصول و لوازم قطعی پیشرفت و ترقی در بین تمام اقشار جامعه در آمد، تا جایی که حتی خود پادشاه به عنوان شخص اول مملکت مشوق و انگیزنده و مبدع برخی از انواع این نوع مداخل و درآمدهای غیرقانونی شناخته می شد.
رشوه خواری به مفهوم کلی شامل پیشکش، مداخل، سیورسات، و جعاله می شده و هرکدام از این موارد در جای خود به یک نام مخصوص رواج داشت. وزیران و بزرگان قوم پیشکش می دادند و می گرفتند، دیوانیان مداخل داشتند، لشکریان سیورسات می بردند، و فقیهان کلاه شرعی بر سر آن گذاشته و جعاله می خواندند.(آدمیت، ۱۳۶۲، ۳۱۹) هرچند همه آن ها در واقع چپاول مردم مسکین به شیوه های گوناگون بود.
امور مالیه و مالیات
شاید مهمترین بستری که بتوان در آن از رشوه و پیشکش نشان یافت در امور مالیه و مالیات گیری باشد. ایران دوران قاجارها به دلیل بافت ایلی حکومت فاقد سازمان لازم برای ایجاد تحرک در جامعه بود به ویژه اینکه ایران به صحنه دایمی برخوردهای ایلاتی تبدیل شده بود که یا برای دست‌یابی به اهرم‌های سیاسی تلاش می‌نمودند و یا در فکر غارت و چاپیدن مراکز اقتصادی بودند. بصورت کلی مالیات در این دوره به گروه های مختلف مردم، اصناف و ... تعلق می گرفت. این مالیات به طرق مختلف وصول می شد، در دوره محمد شاه مالیات توسط حکام ایالات و شهر ها و کدخدایان دهات اخذ می شد که دست آن ها در این کار بسیار باز بود و هرگونه که می خواستند این مالیات را از مردم زیردست اخذ می کردند و این خودسری نواب مالیاتی گاهی نیز منجر به کشمکش با مردم می شد. پرداخت مالیات از سوی حکام ایالات به حکومت مرکزی گاهی به درستی انجام نمی شد، در مقابل نیز حکومت مرکزی ادامه حکمرانی این حکام را منوط به پرداخت مالیات می کرد و در این بین پیدا می شدند افرادی که با پرداخت مبالغی به حکومت مرکزی خواستار حکمرانی آن ولایات می شدند. دست‏اندازی به بیت‏المال، باج‏گیری و نیز سوءاستفاده‏های مالی به وفور وجود داشت. بیشتر مأموران دولتی حاضر به گرفتن رشوه بودند و حاکمان محلی نیز به این امر مبادرت داشته و به ثروت‏اندوزی مشغول بودند. آنها در نخستین فرصت، مبالغی را که برای خرید مقام خود پرداخته بودند، از مردم طلب می‏کردند. در این دوران برخی افراد با پرداخت رشوه، به القاب خاصی منتسب می‏شدند که هرگز شایسته آن نبودند. در رساله مجدیه که از متون این دوره است شرایط کلی این دوره چنین تصویر شده است:
«هرچه املاک آباد و ملک مردم با بضاعت بود و مداخل آن به مالیات دیوانی مساعدت می‌کرد به رشوه و تعارف، بلاجمع و موقوف‌الحواله شده و مالیات آنها بر املاک اشخاص که از تقدیم پیشکش و تعارف عاجزند تحمیل گردیده و کار به جایی کشیده که حاکم از عهده آن برنمی‌آید و جزو بقایای لاوصول و تخفیفات بخرج منظور محسوب میشود... حکومت ایران نه به قانون اسلام شبیه است نه به قاعده ملل و دول دیگر، باید بگویم، حکومتی است مرکب از عادات ترک و فرس و تاتار، مغول و عرب، افغان و روم و ترکمان مخلوط و درهم، یک عالمی است علی‌حده، با هرج و مرج زیاد ... در حکومت حالیه ایران[عهد ناصری] ولایت را دربسته و رعیت را دست بسته به یک مبلغ به عاملین جور مقاطع می‌دهند.»(سینکی،۱۳۲۱، ۱۵-۱۸)
مورگان شوستر آمریکائی که سال ها بعد از قتل ناصرالدین شاه و در ایام مشروطه به ایران آمده و مسئول سروسامان دادن به امور مالی ایران شده است، درباب مالیات و مسائل مالی ایران عصر قاجار گزارش درخور توجهی دارد که آن را اینگونه بیان می کند:
«من می توانم بخوبی بگویم که مالیات ایران، در صورتیکه کسی بتواند مفهوم یا وجود خارجی برای پیچیدگی فرض نماید، خیلی درهم و پیچیده بود، اگر کسی می خواست آنرا به پیچاند غامض و مشکلتر می شد. خلاصه و مختصر این است، که ایران هیچ مالیاتی بمعنی متعارفی نداشت. در وزارت مالیه مذکوره، جمعی از صاحبمنصبان و آقایان ایرانی بودند، که هر یک بر دیگری پیشی و سبقت جسته و بیشتر اوقات پی درپی تغییر و تبدیل می یافتند. در بیان و مهارت و توصیف ادعای اطلاعاتشان همین بس، که تمام ثروت و نفوذ خود را صرف کرده و محتاج این بودند که چاله و گودال افلاسان را پر کرده و بتوانند کیسه های خود را از مرض تهی بودن، رهائی دهند.»(شوستر، ۱۳۳۴، ۹۶)
پیشکش حکمرانی
یکی از مصیب‏بارترین کارها در این دوران به مزایده گذاشتن حکومت شهرها و ولایات بود. حکّام شهرها هر سال همزمان با عید نوروز تعیین می‏شدند. کسانی که به این مقام منصوب می‏شدند می‏بایست مبلغی پول نقد، بعنوان پیش‏کش به شاه بپردازند. از میان کسانی که برای حکومت ولایت با شهری در نظر گرفته می‏شدند، بی‏توجّه به صلاحیتّشان، هر کس پول بیشتری پیشکش می‏کرد به آن سمت دست می‏یافت. حاکمی که به این ترتیب گماشته می‏شد در سراسر دوران حکمرانی خود همه تلاش خویش را مصروف گرفتن پول از مردمان از هر راه و با هر وسیله می‏کرد تا پولی را که به شاه پرداخته یا سال بعد برای به دست آوردن مقام دیگر باید بپردازد، تأمین کند. همچنین این حاکم می‏بایست در دوران کوتاه حکومت خود از پر کردن جیب خود و اندوختن ثروت نیز غفلت نکند. در اوضاع و احولی چنین، وضع مردمان بویژه روستاییان بدبخت که فریادشان از بی‏عدالتی به آسمان‏ها می‏رفت و فریادرسی هم پیدا نمی‏شد، روشن بود. اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی ولایات این زمان را می توان از گزارشات و سفرنامه های این دوره بخوبی مشاهده نمود. یکی از گزارشاتی که در این زمینه به موجود است را مادام ژان دیولافو به دست می دهد:
«حاکم علاوه بر اینکه از دولت حقوق نمی گیرد در موقع رفتن به مأموریت هم مبلغ گزافی باید به شاه و وزرا بعنوان پیشکش تقدیم نماید و هر کس بیشتر پول داد بحکومت منصوب می گردد. بنابراین حاکم مجبور است علاوه برمبلغ تقدیمی مبالغ زیادی از اهالی بگیرد و با صندوق های پر از پول مراجعت کند. البته در نتیجه این فشار تحمل ناپذیر اهالی پریشان و بی سر وسامان می شوند و اگر احیاناً کسی پولی داشته باشد مجبور است آنرا در زیر خاک پنهان کند و نمیتوان آنرا به مصرف تجارت یا اصلاح و تعمیر ملک خود برساند و با اینکه نرخ محاربه به بیست و پنج درصد می رسد از این منافع سرشار چشم می پوشد.»(دیولافوا، ۱۳۷۶، ۱۸۲)
حاکمان قاجار برای پرشدن خزانه دولت، هر ساله حکام ایالات را تغییر می‏دادند و از این انتصابات رشوه‏های فراوانی می‏گرفتند. حاکمان محلی نیز کارهای اداری را به اشخاص متمول می‏فروختند و از این راه بر اموال عمومی قیمومیت داشته و چپاول‏های بسیار می‏کردند.(راوندی، ۱۳۵۹، ج۴: ۱۳۰ و ۸۴۹؛ ج۲: ۴۹۷و۴۹۸و۵۱۴،) در این رابطه گزارشی نیز از عبدالله مستوفی در خاطراتش مضبوط است:
«شاه بعد از آنکه از صندوق عدالت نتیجه ای به دست نیاورد و نتوانست جلوی تعدی حکام را به رعیت بگیرد، خود را با حکام شریک کرد و برای هر ولایتی مبلغی پیش کشی معین نمود. حکام باید قبل از حکومت خود این پیش کشی را بپردازند. مثلاً فارس و خراسان هریک دویست هزار تومان پیش کشی داشت که هرساله حاکم باید قبل از تجدید سال بپردازد. این مبلغ در حقیقت اضافه جمعی بود که بدون هیچ جزء جمعی از حکام می گرفت و کسر مخارج بیوتات و سایر حوائج و انعامات و فوق العاده را که روز افزون زیاد می شد، بدین وسیله جبران می کرد. حکام که سابقاً چیزی به این عنوانان نمی دادند، رعیت را می تاختند. حالا که شاه هم شریک تعدی آن هاست، بدون هیچ ترس و واهمه، آنچه می توانند تعدی می کنند....»(مستوفی،۱۳۸۶، ۷۱۱)
بخشش ملوکانه
دادن رشوه و پیشکش را می توان از دو زاویه مشاهده نمود: رشوه و پیشکشی که زیر دستان به بالادستان می داده و آنچه را که از سوی بالادستان بخصوص شخص شاهنشاه به زیردستان و اطرافیان می دادند. بسیاری از افرادی که به بلعیدن این اموال عادت کرده بودند هرگاه با نظر مساعد" قبله عالم" مواجه نمی شدند، با خشم و نفرت از حضور وی مرخص می شده و عواقب این کم لطفی شاه به اطرافیان شاید برای ضعیف ترین اقشار جامعه گران تمام می شد. گاه نیز شاه در مقابل این درخواست های اطرافیان با مشکل خزانه خالی مواجه می شد، با این حال شاه در امضای برات و حوالجات هیچگونه مضایقه ای نداشت.(امین الدوله، ۱۳۴۱، ۱۹۲)
اعطای هدایا به زیردستان معمولاً منحصر به شخص شاه نبود و وزرا و حکام نیز دست به چنین اقداماتی می زدند، چنانکه خانم ماری شیلکه همسر سفیر مختار انگلیس در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه در تهران بود، در بیان خاطرات خود از روز ۱۰ مارس ۱۸۵۰م در باب الطاف ملوکانه رجال کشوری، از جمله اجناسی که صدراعظم به مناسبت عید نوروز به زیردستان می داده را شال کشمیری برای رجال والامقام و قبا و پیراهن چیت برای خدم و حشم ذکر نموده و در ادامه می افزاید که صدراعظم «غرامت آن را مسلماً از جای دیگری جبران خواهد نمود.»(شیل، ۱۳۶۲، ۹۶)
گمرک
گمرک یکی از موضوعات مهم در دوره قاجاریه بود. چنانکه در بعضی از قرارداد های این زمان بر روی عواید آن بندهای قرارداد تنظیم می شد. در سال ۱۲۹۲ه.ق گمرکات بصورت یک وزارتخانه درآمد و بنام‏ وزارت گمرک نامیده شد. وزیر گمرک، مقاطعه کار کل گمرکات‏ میرزا قهرمان امین لشگر شد و او نیز مردی ولخرج بود و در افزایش‏ درآمد گمرک و وصول حقوق دیوانی توفیقی نیافت. در این دستگاه نیز فساد، رشوه و رشوه خواری دیده می شد تا جائیکه در ایران گمرک هر ولایت یا ناحیه‌ای را به کسی که مبلغ بیشتری پرداخت می‌کرد یا رشوه کلان‌تری می‌داد، به اجاره واگذار می‌کردند.(کرزن، ۱۳۴۷،ج۲،۵۶۶) فساد در این زمینه خاص داخل کشور نبود. دیولافوا در خاطرات خود ذکر می کند زمانی که آن ها در مرز ایران و عثمانی قصد خروج صندوق های حاوی اشیاء باستانی مکشوفه در ایران به عراق را داشتند با برخورد نا مناسب مسئولان گمرک عثمانیان مواجه شده و مأموران گمرک عثمانی در این مورد از هیئت فرانسوی درخواست پنج هزار فرانک بعنوان حق عبور و رشوه می کنند تا اجازه تردد صندوق ها را بدهند.(دیولافوا، ۱۳۵۵، ۱۶۸) این باستان شناس فرانسوی که در سفر دوم خود به ایران هم با بی نظمی و فساد در گمرک ایران مواجه می شود در پاسخ به علل اینگونه رشوه گیری و باج ستانی مأموران دولتی در گمرک، شخص شاه را نیز در این امر دخیل می داند.(دیولافوا، ۱۳۷۶، ۳۰۱)
قراردادها
یکی از بحث برانگیز قرارداهای ایران در زمان ناصر الدین شاه قرارداد تالبوت بود. در قرارداد تالبوت که در جریان سفر ناصر الدین شاه به فرنگ در سال ۱۳۰۶ه.ق امضا شد، تالبوت پس از ملاقات با شاه و پی بردن به کیسه خالی وی و نیاز شدیدش به پول به او پیشنهاد کرد که امتیاز انحصاری خرید و فروش و تهیه توتون و تنباکوی سراسر قلمرو پادشاهی ایران را به مدت پنجاه سال بر اساس قراردادی به وی واگذار کند. ناصرالدین شاه با دریافت مبلغی رشوه و با دلالی امین السلطان و دیگر شاهزادگان و درباریان به این امر رضایت داد.(حکیمی، ۱۳۶۵، ۱۸) در ابتدای کار کمپانی دخانیات ۱۹۰۰ سهم به ایرانیان فروخت. از این مقدار بخشی را به رایگان در اختیار شاه نهاد. این مبلغ افزون بر پیشکش بود. با این کار ماژور تالبوت امید داشت که خود شاه نیز مشوق خرید سهام شود و دیگران را دنبال خود بکشاند.(ناطق، ۱۳۷۳، ۱۱۰)
تالبوت پشیمان شده و در آمدن به ایران شتابی نداشت. چرا که می دانست که امتیاز داخلی، یعنی توتون چپق و تنباکوی پست به کار خارج نمیخورد و تنها باید امتیاز تنباکوی صادراتی را نگه دارد. وی به ظاهر از رشوه های زیاد می نالید. اما در این خیال بود که هرچه زودتر امتیاز را از سر خود واکرده و به دیگری واگذار نماید. دولت ایران انتظار می کشید، و تالبوت بهانه می تراشید و از رشوه ها می نالید و کش می داد و نمی آمد. چرا که در استانبول در کار فراهم آوردن مقدمات فروش امتیاز به یک شرکت چند ملیتی بود که رژی هم در آن سهیم بود.(همان، ۸۸) غربیان که از واگذاری این امتیاز ناراحت شده بودند، شروع به کار شکنی می کردند. نمونه این اشخاص رنه دوبالو سفیر فرانسه در تهران بود که از ژنرال ولف از کارگزاران این قرارداد دل خوشی نداشت درباره امتیاز تالبوت گزارشی فرستاده و تالبوت را به شدت زیر سؤال می برد. دوبالوا با برملا کردن واقعیت های زندگی ماژورتالبوت افشا می کند که وی این امتیاز را به ضرب یک میلیون رشوه ستانده است.(همان، ۹۱) جریان رشوه گیری در این قرارداد خاص مقامات تهران نبود. بعنوان مثال در کرمان، خان ناظم بعنوان متهم رشوه گیری در این جریان زمانی که مورد شماتت مدعیان قرار گرفت، شروع به افشا سازی نموده و از پالتوی کشمیری فرمانفرما، عبایی که حجت الاسلام تقدیم نمود و نان خشک و حلوا و پشم و حنا و کشکی که رجال برای "ارنستین" تقدیم داشتند سخن به میان می آورد.(همان، ۱۴۳)
در ماجرای رویتر نیز داستان رشوه دهی را در چنانکه گزارشی که در این باب از سوی اعتمادالسلطنه بدین صورت آمده است می توان دید، چنانکه «...اعتماد السلطنه گفت: چه ضرر دارد ما بدانیم این مبلغی را که رویتر اصلاً و فرعاً مطالبه می کند صرف چه کرده؟ جواب دادند از این مبلغ ۵۰۰۰۰ لیره میرزا حسین خان صدر اعظم گرفته، همین قدرها میرزا ملکم خان، ۲۰۰۰۰ لیره حاجی محسن خان معین الممالک، ۲۰۰۰۰ لیره مشیر الدوله حاضر، مبلغی اقبال الملک حاضر و مبلغی هم مردم دیگر که دست اندر کار این عمل بوده اند. مختصر قریب دویست هزار لیره تعارف داده و یکصد هزار لیره هم خرج کرده است. اعتماد السلطنه گفت از میرزا حسین خان صدر اعظم مکنت باقی مانده، آنچه از رویتر گرفته ورثه پس دهند سایرین هم که از این رشوه خورده و حاضرین رد کنند.»(اعتماد السلطنه، ۱۳۴۸، ۸۶ و۸۷ ) وی همچنین در ادامه می افزاید: «وقتی که در پاریس بودیم پسر رویتر از لندن به دارالملک فرانسه آمد و بعضی از فصول امتیاز بانکی را که در تهران گرفته بود چون مقرون به صرفه نمی دانست خواهش کرد تغییر بدهم رشوه ای هم داد گرفتم و دادم و خواهی نخواهی به صحه و امضای پادشاهی رساندم.»(همان،۱۰۱)داستان رشوه‌گیری به‌قدری بالا گرفته بود که حتی فریاد آقای رویتر نیز درآمد. بارون رویتر از همان لحظه که با ایرانیان سروکار پیدا کرد، ناله و نفرینش بلند شد و آشکارا می‌گفت که از رشوه‌دادن به اطرافیان حریص شاه که سیری‌ سرشان نمی‌شود واقعا خسته شده است.(آدمیت، ۱۳۶۲، ۵۴۸ )
ناصرالدین شاه در همین سفر سوم خود به فرنگ و در زمانی که میرزا ملکم خان ناظم الدوله وزیرمختار ایران در انگلستان بود، امتیاز دایر کردن لاتاری در ایران را در مقابل دریافت مبلغی به ملکم خان داد. ملکم خان که در غربزدگی گوی سبقت را از همگنان خود ربوده بوده و کارش به مزدوری غرب و فروش مملکت به بیگانه کشیده شده بود، با توافق قبلی امتیاز مزبور را به دو کمپانی انگلیسی فروخت. شاه وقتی از سفر بازگشت به تحریک میرزا علی اصغر خان امین السلطان و مخالفتی که علما نشان دادند، امتیاز مزبور را لغو کرد. «البته مخالفت صدراعظم با این امتیاز به دلیل خیراندیشی او نبود، بلکه به این دلیل بود که ملکم به وعده خود مبنی بر پرداخت پول گزافی به امین السلطان پس از تحصیل امتیاز وفا نکرده بود».(حکیمی، ۱۳۶۵، ۱۸) همچنین در زمان مسافرت ناصرالدین شاه به فرنگ در سفر سوم خود در سال ۱۳۰۶ه.ق امتیاز تهیه الکل و شراب به فیلیپار فرانسوی داده شد. این امتیاز هم که برای به دست آوردن آن پنجاه هزار فرانک به همراهان شاه رشوه داده شده بود، به علت مخالفت مردم به فراموشی سپرده شد.(همان، ۱۹)
کار اینگونه بخشش ها و رشوه خواری ها به جایی رسیده بود که حتی بیگانگان به تمسخر دولتمردان ایرانی پرداختند. از جمله ادوارد براون با نقل شعری بی مأخذ که مضمون طنز و هجو داشت به واگذاری امتیازات توسط حاجی میرزا آقاسی یکی از صدراعظم های این زمان چنین آورده است:
«نگذاشت در ملک شاه، حاجی درمی کرد خرج قنات و توپ، هر بیش و کمی
نه مزرع دوست را از آن قنات [چاه] نمی نه خایه دشمن [خصم] را از آن توپ غمی
اتلاف و به هدر دادن سرمایه، توسط حاجی میرزا آقاسی که در این شعر مورد تمسخر قرارگرفته است، در واقع از اشتباهات کوچک و جزئی حاجی به شمار می رود! او بود که حق انحصاری کشتی رانی در دریای خزر را به روسیه واگذار کرد و با بذله گویی خاص خویش گفت:«ما مرغابی نیستیم که آب شور لازم داشته باشیم!» و سپس اضافه کرده بود که: «برای مشتی آب شور نمی شود کام شیرین دوست را تلخ کرد.»(براون، ۱۳۸۱، ۱۴۶)
پیشکش از ماترک رجال و بزرگان کشور
در روزنامه قانون نیز که به نوعی آئینه تمام نمای حوادث تلخ این زمان است، این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفته و از قول یکی از مستوفیان تهران در این باب چنین موردی آورده شده است:
«حساب پول و املاک قوام الدوله و مخبر الدوله و صاحب دیوان و حاجی امین الضرب و امین السلطان و امین الملک و ظل السلطان و غیره مدتیست در آن کتابچه معروف ثبت است و هر روز منتظر هستند که کدام اجل یا کدام بهانه خواهد رسید که حساب هر یک را موافق سنت سنیه پاک نماید. چه جای تعجب. بعد از آنکه بزرگان ملک حتی از برای حفظ جان خود بقدر میمون های جنگلی وجوب اتفاق را نفهمند واضح است که هست و نیست چنان ملک بسته خواهد بود به اشاره یک فراش خلوت.»(ناظم الدوله، ۱۳۶۹، ش ۲۲)
پیشکش ناز شصت شکار
هانری رنه فرانسوی از جمله پیشکشی هایی را که ثبت کرده و به اشتباه نوشته است که بتوسط مظفرالدین شاه معمول گردیده است، پیشکش نازشصت شکار نوشته است و آورده است: «یکنوع مالیات جدیدی هم بتوسط مظفرالدین شاه برقرار شده است و آن این است که اگر شاه با دست خود شکاری را بخاک اندازد اعیان و ارکان دولت و بزرگان مملکت باید برای خوشآمد مبلغی بعنوان نازشست باو بپردازدند.»(رنه، ۱۳۳۵، ۲۷) در حالی که قبل از وی نیز از این موارد در کتب تاریخ ثبت و ضبط شده است. در این مورد اعتماد السلطنه در ثبت خاطراتش از روز پنج شنبه ۲۱ صفر سال ۱۲۹۹هجری از شکار پلنگ توسط شاه و اعطای ناز شصت، از پیشکش ده امپریالی که با شاه تقدیم داشته است سخن به میان آورده است.(اعتماد السلطنه،۱۳۴۵، ۱۵۶) چنین به نظر می رسد که در مواقع شکار شاه، اطرافیان وی به مناسبت شکار شاه می بایست برای وی پیشکشی به عنوان ناز شصت تقدیم می داشتند.
رشوه و پیشکش در امور نظامی
از مصیبت بارترین بخش هایی که در آن فساد رشوه و پیشکشی مایه ضعف و فتور در ارکان کشور شده بود در امور نظامی گری و ارتش بود. ارتشی که می بایست در این برهه حساس تاریخ در مقابل زیاده خواهی های بیگانگان از مرزهای کشور دفاع نماید به ملعبه ای بین افراد نااهل تبدیل شده بود. هزینه هایی که از سوی حکومت برای سرو سامان دادن به امور نظامی اختصاص می یافت خرج امور شخصی صاحب منصبان می شد. با وجود پرداخت مبالغ کلان برای هزینه‏های آن، پول‏های پرداخت شده را کامران میرزا نایب السّلطنه و وزیر جنگ و افسران زیر دست او حیف و میل می‏کردند و بدین‏سان در عمل، ارتشی وجود نداشت. ارتشی که در مقابل بسیاری از تهاجمات و شورش های داخلی و خارجی ناتوان بود. سربازان را از بین روستائیان جمع آوری می کردند. و هر دهکده باید عده سربازی متناسب با جمعیت خود می داد، اما کدخدا که مأمور سربازگیری بود، پولی از زارعین توانا گرفته و آنها را معاف می کرد.(دیولافوا، ۱۳۷۶، ۹۷) اما این سربازانی هم که به سرحد ها و مرزها جهت دفاع از کیان مملکت گسیل می شدند روحیه مقابله با دشمت را نداشتند، چراکه در بدترین شرایط و بدون هیچگونه مواجبی مجبور به جنگ می شدند و مالیاتی که از مردم جهت سر و سامان دادن به وضعیت ارتش دریافت می شد صرف خوشگذرانی شاهزادگان و امیران مستقر در پایتخت می شد. حاج سیّاح شرایط بد امور لشکری و نظامی گری در این زمان را نکوهش نموده و از اینکه «بچه های یکساله و ده ساله حاکم و امیر و سرتیپ و سردار و سپهسالار و مرجع کار گردیدند» ابراز تأسف می نماید.(سیّاح، ۱۳۴۶، ۴۷۸)
کار مناصب و درجات هم که مخصوص ایران و افسران سپاه و ارتش هر کشوری است، در عصر ناصرالدین شاه به افتضاح کشیده شد. کار این فضاحت به جایی رسید که قبله عالم در سال ۱۳۰۴ه.ق به ملیجک دوم (عزیز السلطان) نشان حمایل سرتیپی می داد.(حکیمی، ۱۳۶۵، ۲۷۸) درجات نظامی مانند سرتیپی، سرهنگی، سلطانی، سالاری، و امثال آن بقدری فروخته می شد که عده صاحب منصبان خریداری شده دو سه برابر افراد نظامی گردید. بعد از اینکه مناصب نظامی دیگر خریداری نداشت، به فکر فروش القاب افتخاری می افتادند، و هر لقب دارای یک قیمت مخصوصی بود. تعداد القاب و مناصب بقدری زیاد شده بود که بایستی فرهنگ جداگانه ای برای آن تنظیم نمود. مثلاً اسمهایی مانند ناصر و نصیر را گرفته با افزودن پسوندی بدان ها القاب زیر را ساخته و می فروختند مانند: ناصرالدوله، نصیرخاقان، نصیر الدوله و... و یا اسم های مختلفی را گرفته پسوند «سلطنه» یا «دوله» بدان ها می افزودند مانند هژیر السلطنه، کوکب السلطنه، شمس السلطنه، قمر السلطنه، عضد السلطنه، ساعد السلطنه، لسان السلطنه و ساعد السلطنه و یا بهادرالدوله، ضرغام الدوله و هر کدام از صاحبان این القاب پرطمطراق در گوشه ای از کشور دارای حشم و خدمی بودند و با غارت و چپاول مردم ستمکش تحت تیول خود، پیشکش های معمول «قبله عالم» را فراموش نمی کردند و با پیشکش های متعدد، به تثبیت موقعیت خود و خاندانشان می پرداختند.»(همان، ۲۷۵-۲۷۸)
فروش القاب و مناصب
در عصر ناصرالدین شاه هیچ امری مانند فروش القاب و مناصب مایه تأسف و دچار نابسامانی نشده بود. در زمان این پادشاه القاب و مناصب، همه خرید و فروش می شدند. فروش القاب در تمامی زمینه ها رایج بود. نه تنها در امور دولتی این پدیده قابل مشاهده بود، بلکه حتی در امور مذهبی نیز می توان رد این مطلب را گرفت. بنابر نوشته یکی از مورخان در این زمان در ایران ملّا ها و شیخ الاسلام ها و امام جمعه ها و ... تنها لقب را داشتند و در غالب موارد این القاب را بصورت ارثی و یا پرداخت رشوه و بواسطه داشتن افراد مورد نظر در دستگاه حکومتی به دست می آوردند، حال آنکه اغلب از علم چندانی نیز برخوردار نبودند.(سیّاح، ۱۳۴۶، ۱۹) مناصب و القاب در معرض فروش و حراج درآمده بود. هرکسی هر منصبی می خواست به مبلغ معینی خریداری می کرد. از بس هر بی سر و پایی صاحب منصب شد دیگر شأن و شرفی برای این مناصب باقی نماند. حتی زرگر و معمار و کلاهدوز و نجار هم بی نصیب از منصب نمی ماندند، از این رو برخی به فکر ساختن فرمان افتادند و چون فرمان به مهر صدراعظم نیاز داشت، اگر روزی هزار فرمان هم نزد اتابک می بردند، بدون خواندن مهر می کرد. صحّه همایونی هم غیر از یک خط کج و معوج کشیدن خرجی دیگر نداشت. بعد از صحّه، مهر شاهی هم معطلی نداشت. چون مهر شاه نزد شحص مخصوصی است که ممهور نمودن فرمان دارای رسوم معینی است و با مختصر مبلغی، امر قطعی می شود.(حکیمی، ۱۳۶۵، ۲۷۷)
بیگانگان و رشوه
گرچه در داخل ایران پدیده رشوه و پیشکش امری رایج بود اما خارجیان نیز با آن بیگانه نبودند از جمله هانری رنه در تعریف رشوه می نویسد که تعارف[رشوه] هدیه ایست که: «زیردستی بمافوق خود می دهد تا مقصود او را انجام دهد. این طرز هدیه در زمان های پیشین در رژیم حکومت ما هم معمول بود و می بایستی مبلغی بپردازد تا مثلاً گناه مقصری بخشیده شود.»(رنه، ۱۳۳۵،۲۶) ناصرالدین شاه برای تأمین بودجه عظیم دربار خود ناچار بود امتیازاتی به دولت های خارجی بدهد و یا اینکه از طریق گرفتن پیشکش از درباریان و یا مصادره اموال بزرگانی که مرده بودند، پول تهیه می کرد. در برقرای روابط بین کشور ها نیز از رسوم رایج دادن هدایا و پیشکش ها بود از جمله در بستن عهدنامه میان ایران و فرانسه، بنابر گزارش لسان الملک سپهر، امپراطور فرانسه اعظم و اجل نشان دولت خود که نشان "لژیون دونور مرصع به الماس شاهوار با حمایل خاص" بود، به حضرت دارالخلافه تقدیم نمود.(سپهر، ۱۳۷۷، ۱۴۳۵)
در قضیه اجاره سواحل ایران و بندر عباس از سوی امام عمان نیز قضیه پیشکشی به چشم می آید و نشان می دهد که رشوه و پیشکشی منحصر به درون کشور نبوده و حتی بیگانگان نیز گاهی از روی میل و گاهی از روی اجبار مبادرت به پرداخت رشوه می کردند. در قضیه اجاره بندر عباس و جزایر آن در سال ۱۲۷۰ه، سید سعیدخان که از معاشرت با رجال ایرانی به خوی و سیرت ایشان پی برده بود برای نیل به مقصور خویش که همان دستیابی به امارت بر بندرعباس و جزایر آن بود، پیشکشی فرستاده که شامل چند رأس اسب عربی و تفنگ های فرنگی و یکرشته مروارید آبدار را به توسط حاجی عبدالله نامی روانه دربار شوکت مدار نموده و به صدراعظم وقت نیز جداگانه هدایایی در نظر گرفته بود.(خورموجی، ۱۳۴۴، ۱۶۴)
همچنین در نظر یاکوب ادوارد پولاک سفرنامه نویس آلمانی-اطریشی، نگهداری و مدیریت سفارتخانه در دوره قاجاریه امر بسیار مشکلی می بوده چراکه غربیانی که به خوی و خصلت شرقیان (ایرانیان) عادت نداشتند با مشکل برمی خوردند و مجبور می بوده اند برای دورنبودن از اخبار و حوادث جاری و امورات دربار به درباریان رشوه بپردازند تا بصورت سفارتخانه ای راکد و بدون اثر درنیایند.(پولاک، ۱۳۶۱، ۲۹۷) با توجه به این حقایق بود که سفارتخانه های روس و انگلیس در این دوره از فعالترین سفارخانه های خارجی در ایران بودند چراکه دارای افراد زیادی در دربار و نهادهای دولتی بودند که در مواقع مقتضی با پرداخت رشوه و پیشکش هایی می توانستند نفوذ و قدرت دولت متبوع خود را در وقایع و حوادث اعمال نمایند.
همکاری مأمورین دولتی با اشرار
مأمورین حکومتی که شاید به علت دریافت نکردن جیره و مواجب یا بخاطر زیاده خواهی یا علل دیگر همیشه حرص و ولعی در چاپیدن مردم داشتند برخی اوقات در دعواها جانب دسته ای را گرفته و از او اخاذی می کردند. همکاری مأمورین حکومتی با اشرار در مقابل رشوه و پیشکش در درگیری های اشرار و الواط دو محله دشتاب و کازرون از محلات جهرم از نمونه این موارد بود که در طی آن فرمانفرما حاکم فارس نواب مهدی قلی میرزا را با جمعی سوار بهارلو و سرباز به آنجا فرستاده و با ورود نوّاب معزّی الیه به جهرم، مردم یک محله کازرون جهرم در خفا عریضه به نوّای شاهزاده مهدی قلی میرزا عرض می نمایند و در جزو پیشکش، به جهت ایشان تعیین می کنند که نوّاب مهدی قلی میرزا حکم چاپیدن محله دشتاب را به آن ها بدهد. چون اشرار محله دشتاب فرار نموده می روند، «نوّاب مهزّی الیه چند نفر از قبیل صدر جهرمی و شیخ الاسلام و یک دو نفر تاجر و معتبرین آن محل را به حضور خود می طلبند. پس از تحقیقات این چند نفر را در حبس خود نگاه می دارند و در جزو حکم می دهند که محله دشتاب را بچاپند.»(حکیمی، ۱۳۶۵، ۸۲)
سایر پیشکش ها
علاوه بر موارد فوق، از دیگر پیشکش های این دوره می توان به دادن پیشکش جهت بخشش گناهان اشاره نمود، چنانکه ظل السلطان به جهت سرپوش نهادن به مسئله مرگ مشیرالملک و ضبط دارایی وی، به ناصرالدین شاه پیشکشی شامل چهار اسب اصیل، مقداری فرش و پارچه های سنگین قیمت به همراه چند کیسه اشرفی پرداخت نمود.(حکیمی، ۱۳۶۵، ۱۱۸) یا پیشکش اسم گذاری که به مناسبت تولد فرزندان شاه توسط نزدیکان دربار و شخصیت های مشهور پرداخته می شد. بعنوان مثال اعتمادالسلطنه از جمله شخصیت هایی که در تولد محمد میرزا فرزند ناصرالدین شاه پیشکشی داده اند را مستوفی الممالک، امام جمعه، حاجی معتمدالدوله، ظل السلطان و نایب السلطنه ذکر نموده است.(اعتمادالسلطنه، ۱۳۴۵، ۳۱۵)
پیشکش تصدق و وجوه تصدق یکی از رسوماتی بود که در سراسر دوره قاجاریه بخصوص در دوره ناصری رواج کامل داشت. اعتماد السلطنه گزارشی از اینگونه انعامات و عطایا که توسط شاهنشاه و رجال دولت پرداخت می شد به دست می دهد. بر طبق این گزارش حتی نسوان محترم نیز در مهمانی انیس الدوله از اینگونه تشریفات برکنار نمی مانده اند.(اعتماد السلطنه، بی تا، ۹۶) این رجل پرکار و مشهور عصر قاجار از جمله شخصیت هایی است که از اینگونه بدعت ها شکوه داشته و موارد بسیاری از این نمونه را در خاطرات خود برمی شمارد.(اعتماد السلطنه، ۱۳۴۵، ۸۸۶) اما این وجوه تصدق هم همیشه به صورت داوطلبانه و از روی میل نبود و گاهی بصورت غیر مستقیم شاه از مردم به نام پیشکشی اخاذی می نمود. نمونه آن در جریان رسوایی و افتضاح در اخاذی دویست تومانی عزیز السلطان و امین السلطان به نام ناصرالدین شاه از حاج میرزا حسین صراف شیرازی بود.(همان، ۸۸۶و۸۸۷)
نمونه دیگر پیشکش دیه ضاربین بود. شاه و وابستگان وی حتی در امور روزمره و دعواهای مردم عادی نیز دخالت کرده و از این راه بیشتر به دنبال کسب منافع خود بودند نه برقراری عدالت. چنانکه از شخص ضارب مبلغی به عنوان دیه گرفته و به مصرف شخصی می رساندند. نمونه این امر را در گزارش های تواریخ این دوره می توان یافت، مثلاً فرجام یک نزاع بین دو طرف که به جراحات شدید وارده به یک طرف منجر شده اینچنین ختم به خیر! می شود:
«...امروز از مهدی قلی خان امیر آخور دویست و ده تومان دیه ضربت شخص مضروب دیروز را گرفته اعلیحضرت همایون از علو همت که دارند پنجاه تومان به بمضروب دادند و یکصد و شصت تومان خود نوش جان فرمودند.»(همان، ۹۱)
جمع بندی
با توجه به مطالبی که در بخش های فوق و با تکیه بر منابع مختلف ارائه شد، به وضوح و روشنی دریافته می شود که در ابعاد گوناگون و به دلایل متعدد، این پدیده رسوخ و رواج کامل و تام و تمام در ارکان و شئون حکومت و جامعه و دست اندرکاران آن از خود شاه تا اطرافیان و زیردستان او گرفته تا حکام ولایات و ابواب جمعی آن ها و... داشته است. هرچند علل و دلایل مختلفی در شکل گیری و پیشرفت این پدیده در دوره حکومت قاجاریه ذکر شد و قطعاً بررسی ها و پژوهش های موشکفانه و نقادانه ای را می طلبد، اما از بررسی و مطالعه کتب و مقالات مختلف به روشنی دریافته می شود که هرچند پدیده رشوه دهی و رشوه ستانی -با همه انواع و اقسام ابعاد آن- مختص دوره قاجاریه نیست وابداً نمی توان حکومت قاجار را مبدّع و واضع این نوع ارتباط مالی غیر قانونی شمرد، اما با توجه به وضعیت جدید سیاسی ایران در جهان، قدرت یافتن فوق العاده کشور های اروپائی و همسایگان ایران خصوصاً روسیه تزاری، تضعیف فوق العاده بنیان ها و شالوده های اقتصادی ایران، ضعف و فتور عموماً همیشگی شاهان قاجار و به خصوص صدر اعظم هایی چون حاج میرزا آقاسی و حاجی میرزا اعتماد الدوله و امثالهم و سایر درباریان متنفذ، عدم علاقه حکومت مرکزی به دخالت مستقیم در کار حکمرانی حاکمان ایالات و بسنده کردن به اخذ خراج و مالیات سالانه و ... این پدیده در تمام ابعاد آن شیوعی فوق العاده و حیرت انگیز در میان جامعه نموده به طوریکه در اکثر موارد قبح ذاتی خود را نیز از دست داده و در کتاب های وقایع یا تواریخ این دوره که توسط درباریان صاحب نام و مورد اعتماد نوشته شده است، موارد متعدد آن با ذکر نام افراد و مبالغ تقدیمی و دلیل پرداختی آن با صراحت ذکر شده است.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر نمایان می شود که حتی در زمانی که افرادی مانند امیرکبیر در جهت تقویت بنیه اقتصادی و سیاسی کشور و در نتیجه قطع درآمد های غیر قانونی و نامشروع که قطعاً باعث ضربه زدن به پیکره اقتصاد جامعه و فرهنگ عمومی می شده است دست می یازیده اند، با شدیدترین هجمه ها و کارشکنی ها و دسیسه های مختلف از طرف اکثر متنفذین و درباریانی قرار می گرفته اند که اصلاح موارد ذکر شده را پایان دوره تحصیل ثروت های بادآورده، القاب و عناوین حکومتی، حکومت ایالات و ... می دیده اند.

 

منبع: سایت مورخان